قرارداد مشارکت در تولیداز بیع متقابل به مراتب بدتر است.این سناریو توسط همان طراحان بیع متقابل مطرح می شود.

حسین نورالدین موسی اظهار داشت: با توجه به ماهیت قراردادهای مشارکت در تولید که سبب مشارکت طرف خارجی درمالیکت مخزن تا انتهای عمر مخزن می‌گردد، این مسئله مغایر قانون اساسی، حاکمیت ملی و منافع کشور است.
وی با اشاره به حضور بلندمدت خارجیان در قراردادهای نفتی افزود: تبعات فرهنگی حضور بلندمدت خارجیان در کشور و عدم برابری توان رقابتی ما با آنها در زمینه ارائه خدمات رفاهی و حقوقی سبب جذب متخصصان ایرانی در شرکتهای خارجی و کاهش درآمد ملی می‌گردد.
نورالدین موسی خاطرنشان کرد: کشور ما جزو کشورهای صاحب ‌نام در زمینه انواع حفاری افقی ، عمودی و جهت دار، احداث تاسیسات سرچاهی و دیگر تکنیکهای نفتی است اما نمی‌دانیم علت انعقاد چشم و گوش بسته قراردادهای مختلف با عناوین جذاب چیست.
وی در ادامه گفت:‌پیش از این نیز عده‌ای از مسئولان به بهانه افت تولید مخازن، نبود تکنولوژی توسعه، افزایش جمعیت، حفظ سهم در بازار اوپک، کمبود منابع مالی و غیره سازوکاری را به راه انداختند که علیرغم مخالفت کارشناسان خبره و متخصصان نفتی منجر به انقعاد قراردادهای بیع متقابل شد.
این کارشناس مسائل نفتی افزود: اینک همان افراد، با همان بهانه‌ها و بعد از ریختن قبح قراردادهای بیع متقابل، دم از ناتوانی این قراردادها می زنند و درصدد بکارگیری شیوه جدیدی از قراردادها بنام مشارکت در تولید هستند. در حالی که این نوع قراردادها به مراتب بدتر از بیع متقابل است و اینک موافقان بیع متقابل به مخالفان آن تبدیل شده‌اند.
وی در ادامه گفت: همان سناریو توسط همان افراد برای وجاهت دادن به قراردادهای مشارکت در تولید مطرح می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند دلایل این افراد برای بیع متقابل نیز واهی، مبهم ، اغوا کننده و همراه با اطلاعات غلط بود.
نورالدین موسی با اشاره به اهمیت تولید صیانتی در کشور افزود: نتیجه قراردادهای مشارکت در تولید، از بین رفتن مخازن، بدهکار شدن مضاعف کشور و در نهایت نابودی منابع کشور است.
وی یادآور شد: حقیقت این است که در بخش صنایع بالادستی برخی اصطلاحات نظیر تولید صیانتی، توسعه، مکانیزم و ملزومات آن ، فرق تولید و استخراج ، مدیریت علمی مخازن و غیره به درستی تعریف نشده و جایگاه خود را از دست داده‌اند. اگر این تعاریف به درستی مشخص و تبیین شود آن وقت می‌توان به درستی در مورد عملکرد گذشته قضاوت نمود.
وی در پایان گفت: کارشناسان و متخصصان خبره صنعت نفت اعتقاد دارند هرگز این نوع قراردادها در کشور جایگاهی نخواهند یافت و در صورت اجرا با هر فرمولی در تقابل با منافع ومصالح ملی خواهد بود. ( منبع: فارس  / کیهان )